کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا

کد آمارگیر

رنک الکسا

پیج رنک

دانستنی ها

دانستنی ها

  RSS  

برنامه ريزي منطقه اي مجموعه بهم تنيده از عوامل محيطي، اقتصادي،اجتماعي و دولتي است كه به ماهيت خاص خود از ديگر مناطق تفكيك گرديده و نياز به برنامه ريزي مستقل در آن احساس مي شود. منطقه گرايي بصورت يك رشتة جديد نه تنها در علوم طبيعي، اجتماعي و مهندسي دروازه هاي جديدي براي تحقيق گشوده است بلكه فنون و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي را نيز فراهم آورده است.

بيشتر آنچه كه اكنون بنام برنامه ريزي منطقه اي انجام مي شود خيلي ناقص و انتزاعي است. نه با چارچوب اجتماعي و اقتصادي ملي مرتبط است و نه با واقعيت هاي منطقه را در برمي گيرد و به صورت معلق در خلا باقي مي ماند كه هميشه تماشاي آن خوب است. اما به ندرت مي توان به كمك آن جامعه را گامي به پيش راند. برخي از برنامه هايي كه توسط مهندسان مشاور غربي در ايران و يا كشورهاي ديگر تهيه مي كنند، فوق العاده خوب تنظيم شده و شكل و ظاهر بسيار فني دارند. (تمام فنون دانش منطقه اي در آنها بكار گرفته شده است) اما عميقاً نامربوط اند چراكه بسياري از انها هيچ گاه از پشت ميز خود خارج نشده و منطقه اي را كه براي آن برنامه ريزي كرده اند، نديده اند. نه با فرهنگ آن منطقه، نه با جامعه آن و نه با طرز رفتار ، نگرش، بيان مردمان آنها آشنا شده اند. بدين ترتيب بسياري از اين برنامه ريزيها يا با شكست مواجه گرديده و يا به تعويق افتاده است كه در نهايت منجر به تغيير برخي از پارامترهاي آن برنامه ريزي شده است.

بنابراين يكي از آشفتگيها و چالشهاي عمده اي كه وارد برنامه ريزي توسعة منطقه اي شده است دست كم گرفتن اهميت و نقش مردم و تكية بيش از حد لزوم بر اهميت رشد اقتصادي است. مفهوم فضا با محتواي انساني كه در مفهوم اوليه منطقه مستتر بود نيز رنگ باخته است. اكنون فضا و منطقه اصولاً مفهوم واحدي دارند. منطقه يعني يك سرزمين مشخص، برنامه‌ريزي منطقه اي يعني برنامه ريزي آمايشي براي منطقه. خيلي از نوشته هاي برنامه ريزي منطقه اي مردم را كه بدون آنها فضا يا منطقه معنا ندارد، ناديده مي گيرند و هر وقت هم كه مردم كمي مورد عنايت قرار مي گيرند اين امر از حد اعداد و ارقام و واحدهاي آماري فراتر نمي رود.

آيا برخي از نظريه هاي برنامه ريزي هاي منطقه اي مثل نظرية قيمت هاي فضايي يا مدلهاي رشد منطقه اي، نظرية صادرات پايه و . . . را مي توان بعنوان يك نظرية برنامه ريزي توسعة منطقه اي دانست ؟ به نظر مي رسد اين نظريه ها كه غالباً به يك فلسفة مركزي و مباني نظري و شيوه هاي نگريستن به واقعيت ارتباط ندارد، انبوهي از مفاهيم و شيوه هاي كاذب به وجود آورده است. منظور از مورد ترديد قرار دادن اين نظريه ها اين نيست كه از اهميت آنها براي علم اقتصاد بكاهيم يا بگوييم كه با برنامه ريزي توسعة منطقه اي بي ارتباطند . تنها مي خواهيم توضيح واضح دهيم كه اينها نظريه هاي اقتصادي هستند و بايد به همين نام هم باقي بمانند. آنها بايد حتماً در برنامه ريزي منطقه اي و نيز هر وقت و هر جا كه لازم و مفيد باشد بكار روند، اما آنها را نظريه هاي برنامه ريزي توسعة منطقه اي دانستن توجيهي ندارد.

همين انتقاد را مي توان بر نظريه هاي برنامه ريزي شهري و تعميم آن بر برنامه ريزي توسعة منطقه اي يا بر جامعه شناسي (مثلاً اثرات متقابل اجتماعي) يا روان شناسي (مثلاً ادراك) و استفاده از آن در برنامه ريزي منطقه اي وارد كرد. اين بدان معني نيست كه برنامه ريزي منطقه اي را از حق مشروع انتفاع از بهره گيري از ساير علوم محروم سازيم، ولي با چنين روش هايي برنامه ريزي منطقه اي هويت خود را از دست داده و به رشته اي چون دانش منطقه اي، اقتصاد شناسي منطقه اي و برنامه ريزي شهري تبديل مي گردد.

از ديگر مشكلات و مسايل پيش رو در برنامه ريزيهاي منطقه اي پيچيدگي و مغلق گويي روزافزون آن است، يعني زياده روي در برنامه ريزي به خاطر برنامه ريزي . برنامة خوب منطقه اي برنامه اي است كه منطقي باشد، تسلسل كلام داشته و با انشاي روان نوشته شده و جلد و صحافي خوبي داشته باشد. اينكه چنين برنامه اي تا چه حد قابل اجراست باز هم مسئله اصلي و عمدة برنامه‌ريزان منطقه‌اي نيست. يك دورة معمولي و نمونة برنامه‌ريزي منطقه اي همان تأكيدي را كه بر فنون برنامه ريزي و تحليل اطلاعات و داده ها مي گذارد بر منابع مالي، زيربناهاي نهادي و مشاركت هاي عمومي در توسعة طبق برنامه نمي گذارد. جنبه هاي سياسيت و نقشة توسعه آن نيز ضعيف است. پس برنامه ريزي منطقه اي مي خواهد در دنيايي غير واقعي عمل كند، دنيايي كه خود آفريده است و نه دنيايي كه هست. بدين ترتيب، برنامه ريزي، به جاي گرايش به سوي سياست ها، نقشه ها و مديريت ها به سمت فنون گراييده است و چون فنون از قيد ارزشها رهايند در هر موقعيت و مكاني كاربرد دارند، بنابراين تعجبي ندارد اگر محتواي برنامة درسي مدارس عالي برنامه ريزي، هر كجا كه باشند، تقريباً يكسان هستند. برنامه ريزان از مردم و دولت ها مي خواهند كه از قواعد استانداردي پيروي كنند. دستي نامرئي بايد آنها را به راه راست هدايت كند بدين ترتيب كه برنامه ريزي منطقه اي بر آن است كه قواعد بازي را به تفصيل تجويز نمايد بدون اينكه بخواهد بداند كه آيا بازيگري، بازي را دوست دارد يا نه؟ هنگامي كه بازيگران بازي را به شيوة ديگري اغاز مي كنند و قواعد تجويز شده را ناديده مي گيرند، برنامه ريز به جاي كوشش براي فهميدن پديدة تخلف، باز هم قواعد كنترل جديدي را پيشنهاد مي كند اما حتي قواعد جديد هم زير پا گذاشته مي شوند زيرا غيرواقعبينانه و نامربوط اند.

اين تمرين پيچيده و بيهوده در بيشتر كشورهاي در حال توسعه رايج است. برنامه هاي جامع منطقه اي تهيه مي شود اما هرگز اجرا نمي شوند. حتي در برخي از كشورها سازمانهاي كمك بين المللي و دوجانبه مشاوران خارجي را به خدمت مي گيرند تا چنين برنامه هايي را تهيه كنند، بدين سان ميزان قابل توجهي از آنچه كمك نام گرفته است به كشور مبدأ بر مي گردد در حالي كه چنين برنامه هايي كه منابع و ابزارهاي اجرايي را در اختيار ندارند، هرگز پا نمي گيرند.

فضا و نيروهاي مؤثر در تغييرات فضايي موضوع برنامه ريزي منطقه اي است. البته فضاي مورد توجه برنامه ريزي منطقه اي فضاي خنثي و بي حركت نيست، بلكه فضايي است كه به سبب دخالت انسان پيوسته در حال تحول و تغيير است. فضاي برنامه ريزي منطقه اي بدون انسان معنا ندارد. موضوعي كه پيرامون آن مباحث شديد و مداومي وجود دارد. توسعة چه چيز؟ چگونه و براي چه كسي؟ سئوالاتي هستند كه نظر هر برنامه ريزي را به خود مشغول مي دارند و بايد براي آنها بتوانند جوابهاي منطقي و مطابق با واقعيت پيدا كنند.

بديهي است كه فضا تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا ندارد. اين ادراك انسان است كه معنا و ارزش ويژه اي به فضا مي دهد. ارزشهاي او تا حدي تحت تأثير فضايي كه در آن متولد شده ساخته و شكل گرفته است. بنابراين فضا محصول مشترك طبيعت و انسان است كه دائماً در حال تغيير و تحول مي باشد. پس جاي انسان در فضا و زمان در فرايند توسعه شايان توجه است. اگر برنامه ريزي به معناي توسعه هدايت شده است پس كه بايد هدايت كند و كه را ؟ آيا بايد از قضاوتهاي ارزشي معيني آغاز كنيم؟ اگرجواب مثبت است ، آنها كدامند؟ و چگونه بايد به آنها برسيم؟ اقتصاد شناسي بعنوان شاخه اي از علوم اجتماعي به انسان به صورت وسيله اي پرداخته است كه هدفهاي معين دنيوي را تحقق مي بخشد. بي شك اصطلاح اقتصادي تنها در ارتباط با نيازها و سازمانهاي انساني معنا دارد، اما در عمل، انسان به صورت ابزاري براي نيل به هدف كه همان رشد اقتصادي است ، باقي مانده است.

برنامه ريزي:

برنامه ريزي فرايندي است سازمان يافته كه كشوري از طريق آن هدفهاي توسعة خود را تحقق مي بخشد. به بيان ديگر ، برنامه ريزي وسيلة نيل به توسعه است. اما اگر هدفهاي توسعه آشفته و مبهم باشد، برنامه ريزي نيز آشفته مي گردد. اگر هدف توسعه رشد اقتصادي باشد، برنامه ريزي مجموعة اقداماتي است كه براي رسيدن به آماجهاي معين انجام مي گيرد.

بنابراين بايد بپذيريم كه توسعه همان رشد اقتصادي نيست. توسعه يعني مجموعة شرايطي كه در برابر شكوفايي كامل تواناييهاي ذاتي انسان مانعي ايجاد نكند. توسعه بايد از درون جامعه ظاهر شود و رفاه همگان را تأمين نمايد. توسعه بايد در زندگي هر كس و هر انساني در جامعة هدف مشاهده گردد.

به نظر مي رسد در برنامه ريزيهاي منطقه اي بايد چند اصل اساسي را مطرح نمود. اصل اول اين است كه هيچ كس هر چند مطلع و دانشمند باشد حق ندارد كه براي توسعة ديگري بدون اراده و رضايت او برنامه بريزد. اصل دوم اين است كه برنامه ريزان تنها مي توانند نيازها و آمال مردم را تعبير كنند و هيچ گاه نمي توانند نيازها و مسائل مردم را بفهمند. اصل سوم اينكه برنامه ريزي وظيفة برنامه ريزان حرفه اي نيست، وظيفة مردم است. برنامه ريزان حرفه اي مي توانند مردم را ياري رسانند كه براي تحقق هدفهاي برنامه ريزي خود شيوه ها و ابزارهايي ابداع نمايند. اگر شيوه هاي كنوني برنامه ريزي را در بيشتر جهان بررسي و مطالعه نماييم در خواهيم يافت كه هيچ كدام از اين اصل ها رعايت نمي شود. برنامه ريزي به توسط برنامه ريزان براي مردم انجام مي شود. مردم در فرايند برنامه ريزي به بازي گرفته نمي شوند زيرا برنامه ريزي را كاري حرفه اي مي دانند. تقريباً در دانشگاههاي هر كشوري در راستاي برنامه‌ريزي براي مردم ، برنامه‌ريز تربيت مي كنند.

اين شيوه از برنامه ريزي از طرفي نيز جالب است چرا كه بدون درخواست يا با درخواست، چيزهاي خوبي از ديگران دريافت مي گردد. منتها مشكل فقط اين است كه صدقه نام ديگر همان وابستگي فقر مداوم است. معناي اين سخن آن است كه مشاركت و شمول مردم در توسعه (توسعه از درون) برنامه ريزي از درون را ايجاب مي كند. برنامه ريزي وظيفه و كار كساني است كه در پي توسعة خويش و توسعة كشور خويش هستند. آن را نمي توان از طريق وكالت انجام داد. اگر اين برداشتها را بپذيريم ، آنگاه نقش برنامه ريزان حرفه اي متفاوت درخواهد‌ آمد. آنها نه تنها بايد كارداناني باشند كه آينده بيني نمايند، نقشة رشد را بريزند، جدولهاي داده –ستاده را تهيه نمايند، طرح ساختمانها و چشم اندازهاي فيزيكي را بدهند، بلكه از همه مهمتر آنها بايد دانشمند علوم اجتماعي باشند كه بتوانند جريانها و فرايندهاي اجتماعي را در عمل بفهمند و با مردم بجوشند و بر آنها اثر بگذارند و از آنها اثر بپذيرند تا توسعة برنامه ريزي شده بدون مانع اجرا شود.

مناطق مورد نظر برنامه ريزي منطقه اي:

مطالعات منطقه اي پايه هاي برنامه ريزي منطقه اي است و برنامه ريزي منطقه اي پايه هاي توسعه منطقه مي باشد.

در برنامه‌ريزيهاي منطقه اي بايد از مطالعات و برنامه‌ريزيهاي بين منطقه اي، ملي و حتي جهاني استفاده نمود. هر چقدر كه سطح برنامه ريزيها بالا يا پايين تر رود بالطبع نقش كارشناسان، برنامه ريزان و مردم متفاوت تر خواهد شد. هر چه سطح برنامه ريزي ها بالاتر مي رود (سطح جهاني و ملي) نقش كارشناسان، برنامه ريزان، مديران، دانشمندان و متخصصان بيشتر مي شود و هر چه سطح برنامه ريزي پايين تر مي آيد (سطح محلي) نقش مردم و حكومت هاي محلي پررنگ تر مي گردد. محور مطالعات منطقه اي، برنامه ريزي منطقه اي و توسعة منطقه اي در هر يك از سطوح بايد متفاوت باشد.

 البته نبايد فراموش كنيم كه برنامه ريزي توسعة منطقه اي شفاي تمام دردها و بيماريهاي جامعه نيست. مسائل را از ابعاد ديگر آن نيز بايد نگريست. بعلاوه، فراموش نشود كه تصور كمال انسان محصول ذهن خود انسان است و هر نسلي اين تصور را دارد اما در عين حال بايد اين را هم از ياد نبريم كه جامعة بدون هدف، هيچ آينده اي نخواهد داشت. بهتر است كه آرمانشهري داشته باشيم و به آن نرسيم تا هيچ آرمان و آرمانشهري نداشته باشيم. جامعة امروز بيش از هر زمان ديگري به آرمانشهر نياز دارد. اگر برنامه ريزي توسعة منطقه اي بتواند به شكل بخشيدن به آن كمك كند و خالصانه در جهت تحقق آن كار كند، وظيفه خود را انجام داده است.

در فرايند توسعة روستاها ، مشاركت مردم به ويژه اقشار مختلف روستايي، در برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي روستا بسيار اهميت دارد. درك اين اهميت براي مسئولان، مشاركت كشاورزان و توليدكنندگان روستايي را در مراحل مختلف برنامه ريزي و اجراي طرح ها و پروژه ها، الزامي ساخته است. امري كه جز با ايجاد انجمن ها و شوراهايي كه بتواند مردم را به شركت در فرايند مشورت برانگيزد، ممكن نيست. در نتيجه، مشاركت مردم نيز دربرگيرندة پيامدهاي خاصي است كه در روشهاي كنترل، نظارت و ارزشيابي پروژه اثر مي گذارد. (كتاب سبز ص 12)

در يك نظام برنامه ريزي و اجرايي صحيح، براي طرح هاي توسعة روستايي، كنترل، نظارت و ارزشيابي، كاري بسيار حساس و مهم است. زيرا از يك طرف اطلاعات لازم را از راه پيگيري روند اجراي پروژه ها فراهم مي آورد تا به دهياران و مديران انجام دهندة پروژه ، توانايي آن را ببخشند كه تجهيزات و وسايل مناسب را براي اجراي بهتر طرح برگزينند، از سوي ديگر ضعف هاي اجرايي پروژه ها را مشخص مي كند و مشكلاتي كه در مرحله برنامه ريزي پروژه پيش بيني نشده بود، را مي شناساند و به يافتن راه حل هاي آنها ياري مي رساند. از اين رو، براي تشخيص اين كه آيا اعتبارات، تجهيزات و كاركنان انتخاب شده براي تحقق هدف هاي پروژه مناسبند و اين كه اين هدفها، با كمترين هزينه، در شرف تحقق هستند يا نه، نظارت، ارزشيابي و بطور كلي، كنترل پروژه هاي توسعة روستايي ضرورت دارد.

قانون اساسي در اصول هفتم و يكصدم ، شوراها را از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشور برشمردند. علي رغم اينكه به استناد اصل هفتم قانون اساسي، شوراها از جمله شوراي شهر از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشور قلمداد مي شوند اما در قانون موضوعه ، قانونگذار طي مواجه شدن با واقعيات موجود جامعه و با توجه به نظام اداري كشور، اعمال مفاد قانون در اين اصل از سوي شوراي شهر را مقيد به مواردي ساخته است كه به ترتيب اعمال قدرت شوراي شهر در مديريت شهري و وضع مقررات عمدتاً در چارچوب وظايف شهرداري محدود و مقيد شده است اگر چه مفاد قانون اساسي چنين قيدي را مطرح نساخته است.

شوراها به دليل گستردگي سطح فعاليت در سراسر كشور و تعداد اعضاء آنها از مهمترين و تأثيرگذارترين نهادهاي غيردولتي هستند و مي توانند با رعايت و اجراي اصولي كه زيرساخت هاي توسعه را مهيا مي نمايند بعنوان يكي از گروههاي توسعه در كشور مطرح گردند. از آنجايي كه حوزة فعاليت شوراها شامل كلية مسائل شهري و روستايي است لذا شاخص هاي ارائه شده براي توسعه مي تواند از كانال شوراها برنامه ريزي شده و اجرا گردد. همچنين جايگاهي كه در قوانين كشور براي فعاليت شوراها و سهم آنها در ادارة كشور در نظر گرفته شده است مي تواند پشتوانة محكمي براي طراحي و اجراي شاخص هاي مذكور باشد.

توسعه محلي از مهمترين شاخص هاي توسعه است كه طراحي و اجراي ان از سوي سازمانهاي بين المللي و نظريه پردازان توسعه به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد مي گردد. در توسعة محلي به نقش مردم و مشاركت آنها در مديريت محلي تأكيد مي شود و هدف ان است كه توسعه در سطوح پايين جامعه اتفاق افتد. شوراها با آگاهي نسبت به كمبودها و مشكلات منطقه تحت مديريت خود با استفاده از مشاركت مردم مي توانند طرحهايي را براي توسعة محلي ارائه نمايند.

شوراها مي توانند بعنوان متخصصان بومي نه عامل اطلاع رساني در مراحل مختلف طرح و برنامه از تصميم گيري تا اجرا و سپس ارزشيابي همكاري داشته باشند.

به طور كلي برنامه ريزي منطقه اي در چارچوب برنامه هاي عمراني قبلي از سطح طرح ريزي عمران ناحيه اي(قطب هاي توسعه و عمران كشاورزي و صنعتي) به سوي برنامه‌ريزي جامع منطقه اي تحول يافته است. به رغم همة مشكلات و چالش هاي ساختاري كه فراروي برنامه ريزي منطقه اي بوده، از يك سو دستاوردهاي مثبت و از سوي ديگر نقاط ضعف و نارسايي هايي داشته است كه نگاه به آنها مي تواند درسي براي كارهاي آينده باشد.

بطور كلي برنامه ريزي منطقه اي همواره با چند چالش بزرگ در ايران روبه رو بوده است:

1-    ساختار تمركز گراي دولتي و وجود بوروكراسي ناكارآمد و حجيم.

2-    رويكرد قوي برنامه ريزي بخشي در سازمان برنامه و حمايت همه جانبه مديريت كلان سياسي و اداري كشور با اين رويكرد.

3-    نابرابري شديد مراكز و مناطق از لحاظ اقتصادي- اجتماعي و قدرت اجرايي.

4-  ضعف شديد سازمانهاي منطقه اي از لحاظ نيروي انساني متخصص، مديريت حرفه اي، تجهيزات و تسهيلات و بازوهاي فني(مهندسان مشاور و پيمانكاران)

5-    محروميت شديد بعضي از مناطق و عدم امكان بسيج نيروهاي محلي براي توسعه.

6-  فقدان قوانين و مقررات اداري، مالي و بودجه اي مناسب با توسعه فعاليت هاي عمراني در مناطق و اجراي سياست عدم تمركز در بخش دولتي.

7-  وابستگي شديد منابع مالي برنامه به درآمد نفت(درآمد مركزي) و تلاش كمتر در تجهيز منابع مالي محلي و جذب سرمايه هاي مردم در امور عمراني منطقه اي.

به رغم اينكه در طول سالهاي گذشته گرايش به برنامه ريزي منطقه اي بيشتر شده و كميت و كيفيت طرح هاي منطقه اي در ايران بهبود در خور توجهي داشته و نيز اهداف و رويكرد مشخص تر و اجرايي تر شده است، اما اين سطح از برنامه ريزي هنوز دچار برخي چالش هاي بنيادين مي باشد كه بي توجهي به آنها موجب ناكارآمدي يا حداقل عدم تأثير جدي طرح ها و برنامه هاي منطقه اي بر اجرا يعني شكل دهي و سامان بخشي ساختار فضايي در سطوح ملي و منطقه اي مي شود. از اين چالش ها مي توان به 1- چالش هاي مفهومي مانند: عدم روشن و واضح بودن نقش برنامه ريزي منطقه اي در نظام برنامه ريزي، عدم توافق همگاني در اهداف برنامه ريزي منطقه اي و . . . كه باعث طرح اين سئوال مي گردد كه: آيا برنامه ريزي منطقه اي نوعي گسترش معماري در سطح است يا سياستي براي توسعه ؟ در اين راستا جمع بندي از روند برنامه ريزي منطقه اي در ايران نشان مي دهد كه به دليل حاكميت بينش معمارانه اي كه برنامه ريزي منطقه اي يا گسترش عدالت اجتماعي مي داند، عملاً فضاي برنامه ريزي منطقه اي در ايران به تبعيت از اين دو گرايش از تشخيص نيازها و اولويت هاي واقعي سطوح مختلف منطقه اي بازمانده و همين امر منجر به بروز ابهام و آشفتگي در شرح خدمات تهية طرح هاي منطقه اي و تدوين اهداف آنها شده است. 2- چالش هاي روش شناختي:  به دليل فقدان و يا كم كاري نهادهاي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي منطقه اي و كمبود جدي افراد متخصص در اين عرصه، عملاً شيوه ها و روشهايي سنتي، كليشه اي و شكل گرا مورد استفاده قرار گرفته است. در تحليل نهايي نيز نظر كارشناسي و يا سليقه و ذوق طراح و برنامه ريز بيش از نتايج كاربردي الگوها و روشهاي تحليل كاربرد عيني و عملي پيدا كرده است. اين چالش بنيادي عملاً در فقدان نظام جامع اطلاعاتي و بانك هاي اطلاعاتي منطقه اي موجب كاهش روايي و پايايي نتايج و محصول نهايي طرح هاي منطقه اي شده و قابليت اجراي آنها را دشوار ساخته است. بي توجهي به خواست ها و ديدگاههاي مردم و مسئولان منطقه و فقدان ساز و كار بازخور و مرور برنامه و نيز نگرش محصول گرا به جاي فرايند گرا از مشكلات اساسي روشهاي موجود است. 3- چالش هاي اجرايي: عدم ارتباط مناسب و گاه حتي تضاد و تناقض برنامه هاي بخشي (برنامه هاي اقتصادي) با برنامه هاي طرح هاي توسعه فضايي (آمايشي و منطقه اي) به خودي خود با توجه به حاكميت نگرش بخشي نظام برنامه ريزي كشور موجب اجرايي نبودن بسياري از پيشنهادهاي طرح هاي آمايشي و منطقه اي شده است. اين بدان معناست كه در حالي كه طرح هاي منطقه اي به دنبال ايجاد فرم و شكل فضايي مناسب و ساختار بخشي (كالبدي) منطقه هستند، دستگاهها و نهادهاي اجرايي منطقه پيشنهادهاي آنها را- اگر در چارچوب برنامه‌هاي بخشي و اعتبارات تخصيص يافته خود ندانند- ناديده مي انگارند و به انها وقعي نمي نهند. در چنين وضعيتي بسياري از پيشنهادهاي طرح هاي منطقه اي محمل اجرايي نمي يابند و الزامي را نيز بر نمي انگيزند.

مهمترين عامل عدم اجراي طرح ها و برنامه هاي منطقه اي ايران( فقدان نظام مديريت منطقه اي) و عدم تعريف نهادها و سازمانهاي اجرايي مشخص براي نظارت بر توسعة فضايي و كالبدي منطقه اي است.

ادامه دارد.................